تشيرالإحصائيات لدينا إلى أن نسبة التحرش ليست قليلة. مع أن لدينا جهازا ضخما اسمه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع أن لدينا خارطة من التقاليد، ومع أننا من أكثر دول العالم بناءً للمساجد والدولة الوحيدة التي تغلق المحلات للصلاة، غير أن كل ذلك لم يمنع نسب التحرش والمعاكسات. وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الداخلية السعودية فإن عدد قضايا التحرش ارتفع من 1031 عام 1426 إلى 3253 قضية عام 1427. وأظهر التقرير أن قضايا الاعتداء على العرض بشكل عام ارتفعت بنسبة 25% فيما ارتفعت حالات الاغتصاب بنسبة 75% وقضايا اختطاف النساء بنسبة 10%.
الغريب أن التبريرالذي يبديه بعض الشباب للمعاكسات أو التحرش أن الفتاة “تلبس كويس” وأن هذا يدل على أنها من الممكن أن تستجيب له! ثم يلاحقها الشاب وكأنه “توم كروز” أو “براد بيت” يتنقّل بشماغه ذي البصمة السابعة يبحث عن التي تقبل منه رقماً، ومن ثم تتطور بعض الحالات لتصل إلى التحرش، وللأسف منذ سنوات والمجتمع يطلب أي قانون يجرم التحرش، ولم يصدر بعد ذلك القانون، بينما حتى دول الخليج المجاورة أمّنت المرأة من خلال قوانين صارمة، تحفظ للسيدات حقهن في الحياة بعيداً عن قليلي الأدب والتربية والأخلاق!
أجزم لو أن العقوبة صارمة لاختفت المعاكسات تماماً، لأن أولئك الملثمين الذين يلاحقون الفتيات أناس لديهم وجهان، ربما كانوا في بيوتهم كالحمائم ومن يراهم مع عائلاتهم يظنّ أنهم أبرياء من كل نقيصة، بل وربما حبس محارمه بالبيت من دون أي سماحٍ لهنّ بالخروج ليتفرغ لإيذاء النساء، وهو ما يؤكد وجود خلل نفسي وثقافي خطير.
قال أبو عبدالله غفر الله له: وأستدل بكلام الدكتور نجيب الخنيزي حول موضوع التحرش وقانونه الذي يفترض أن يصدر عن مجلس الشورى إذ قال:” النظام حتى إن صدر فإنه لا توجد آلية واضحة في تطبيق العقاب”! لا أدري إن كنا بعد كل هذا الانتظار لنظام يقمع المتحرش ويعاقبه ويجرمه سنعثر على نظامٍ غير قادرعلى الردع؟ أم أن مجلس الشورى يمكنه أن يأخذ بالاعتبار كثافة القضايا التي تمس المرأة وإنسانيتها. التحرش والمعاكسات جرائم حقيقية ولا تجد لها أي رادعٍ هنا للأسف. والسؤال: إلى متى؟
