لا أدري لماذا نستخدم أساليب المنع كلما حدثت مشكلة!
مشاكل الشباب في المجمعات التجارية واضحة ومعروفة، من المعاكسات إلى التحرش. لكن المنع ليس هو الحل. كلما داهمتنا مشكلة تذرعنا بالمنع. منع الشباب من دخول المجمعات التجارية خوفا على المرأة، منع الكتاب خوفا على العقيدة. المنع صار سيد الحلول، مما يعني أننا لا نواجه مشكلاتنا بما يكفي من الجرأة والمباشرة.
أستدل بالتحقيق الذي أجري بالأمس عن دخول العزاب إلى المجمعات التجارية، أحد المشرفين على الأمن في مجمع تجاري قال لـ”الوطن”: “ليس لدينا منع للشباب بالمعنى المفهوم، ولكن هناك عملية تنظيم للدخول وفي إطار ذلك تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس ليكونا خاصين بالعائلات فقط، من الصعب جدا السيطرة على أمن مجمع تجاري كبير، ومواجهة تصرفات شخصية سلبية قد تصدر من بعض في ثوان معدودة فتعكر صفو الزائرين، لذلك وجدت إدارة المجمع أن أفضل الحلول تخصيص أوقات لدخول الشباب وغالبا ما تكون صباحية”!
هذه الرؤية المتحفزة والشكاكة بالشاب أيا كان، هي التي تزيد من الغليان لدى العزاب، فما داموا متهمين دائما، ويعانون دائما من الشك والتهميش والعزل، لربما دفعهم الشك المتواصل إلى الوقوع فيما هو أبشع. أثق ثقةً تامة بأن تكثيف أدوات الترفيه في المجتمع، من مجمعات تجارية إلى دور سينما ستخفف من اللجوء إلى المخدرات وسواها من الآفات المدمرة التي يقع فيها بعض الشباب اليوم.
لا أدري عن الدوافع القانونية من منع الشباب من الدخول للمجمعات، حسب علمي لا يوجد نظام رسمي يمنعهم، لكنها قرارات من المجمعات وإداراتها، ولا يوجد ما يسند إجراءهم هذا قانونيا ولا نظاميا، ولهذا فإنني أطالب أعضاء مجلس الشورى بالبدء في الدراسة للمشكلات التي أغلقت بوسائل “المنع”.
قال أبو عبدالله غفر الله له: أي مشكلة سترت بالمنع لا بد لنا من كشفها، والشورى هذه مهمته، أن يتدارس الشؤون الاجتماعية وأن يجهز لها المخارج القانونية والنظامية والحلول الناجحة. كل دول العالم يدخل فيها العزاب إلى المجمعات التجارية، لماذا فقط الشباب السعودي يمنعون من ذلك؟ هل هم ذئاب بشرية؟ وهل هم أشرار؟ أرى أنه منع غير مبرر أبدا بل الحل في دراسة المشكلة وإيجاد حل، لا فقط بالمنع، وإلا فسنجد أنفسنا مضطرين لأن نكتب على خريطة بلادنا: للعوائل فقط!
