فوجئنا بتفاعل سوق الأسهم السعودية مع المظاهرات العربية والأوضاع السياسية المضطربة في العالم العربي.
كان لافتاً أن سوقنا تفاعلت مع مظاهرات البحرين بشكل عجيب، فهبطت السوق السعودية في وقت لم تهبط فيه السوق البحرينية!
الأمر ذاته حدث مع مظاهرات عمان، على أن الفارق أن السوق العمانية هبطت لكننا كنا أكثر استجابة للحدث!
وخلال عشرة أيام فقط هبطت السوق السعودية نحو 15 في المئة، منها أمس فقط 6.7 بالمئة نزولا، مما دفع المستثمرين إلى نوبة هلع سيلت على إثرها المحافظ وكأن الأمر يعكس انهيارا جديداً للسوق التي باتت الانهيارات متكررة في تاريخها الجديد، منذ بضع سنوات فقط.
أخشى إن لم تتدخل الجهات الاقتصادية في الدولة من خلال دخول محافظ الدولة للجم تدهور الأسعار أن تزداد أعداد العاطلين الذين تحاول الدولة مساعدتهم وإعانتهم، وأن يزداد المحتاجون ويكثر المعوزون، في وقت تتعزز فيه مداخيل الدولة سواء بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 110 دولارات، أو بسبب ارتفاع الإنتاج السعودي من النفط، لتغطية عجز الإنتاج الليبي.
كلنا يعلم أن تقديرات ميزانية الدولة لمتوسط سعر الإنتاج كانت 65 دولارا للبرميل، وقد أوشك سعر النفط الوصول إلى ضعف هذا السعر، بالإضافة إلى الزيادة الحالية اليومية في الإنتاج.
في ذات الوقت قرأنا وزير المالية وهو يلمح إلى أن الدولة قد تحتاج إلى اللجوء إلى الاحتياطي لتنفيذ الأوامر الملكية الأخيرة التي تستهدف في الأساس رفع دخل ذوي الدخل المحدود، وهو ما عزز الأجواء السلبية، وساهم في استمرار حالة القلق التي تدهم السوق، وكأننا في دولة تعيش أزمة سياسية دائمة.
لقد استمعت إلى بعض الآراء بعيدا عن منطقيتها تتمنى أن تغلق السوق كما حدث مع السوق المصرية ليتوقف النزيف الذي يصيب البلاد في اقتصادها وسمعتها الاقتصادية.
أكرر أننا نحتاج إلى مواقف شجاعة من الحكومة، حتى لا تجد الدولة أمامها الطبقة المتوسطة وقد اضمحلت، وتلاشت متحولة إلى ما هو دون خط الفقر!