قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم في السعودية، وهي أقل قليلاً من الفترة الرئاسية التي يقضيها زعماء الدول في البلدان الغربية الديمقراطية، لكنها حفلت بتحولات وإصلاحات سياسية واقتصادية عميقة ومؤثرة، تتجاوز في فعاليتها وتأثيرها على الداخل السعودي والمنطقة، العديد من التجارب السياسية في العالم.
المفارقة السعودية وهي تعيش تحولاتها السريعة والعملاقة في آن واحد، خالفت كل التوقعات والتخمينات عن دولة لطالما وُصفت بالمحافظة والتقليدية، وربما العصية على التغيير، فالتغيير تجاوز إصلاحات الداخل، وترميم بيت الحكم العريق، بتصعيد جيل الشباب الذي يشكل الشريحة الأكبر من نسبة سكانها، إلى نسج سياسات خارجية يجمعها التحالف الوثيق مع الأصدقاء، والحزم غير المسبوق مع كل الدول، التي ظلت طويلاً تقتات على صمت الحكمة السعودية.
المرحلة التي جاء فيها الملك سلمان، وقرر فيها تجديد دماء الحكم بتعيين ولي عهده الأمير الشاب محمد بن سلمان، الشخصية الأكثر تأثيراً منذ تسلمه، والذي تولى منذ اليوم الأول لحكم الملك سلمان ملفات معقدة وصعبة على مستوى الفاعلين السياسيين في العالم.
كانت مرحلة صعبة للغاية تتطلب اليقظة للمخاطر المتراكمة منذ اندلاع موجات ثلاث، هي: الإرهاب المنظم وانهيار استقرار العديد من الدول في المنطقة بسبب ما سمِّي الربيع العربي، وصولاً إلى صعود الميليشيات وانهيار بنية الأنظمة، وثالثاً التدخلات الإيرانية في الإقليم على نحو تجاوز تصدير الثورة إلى خلق الأزمات، ومحاولة بناء نفوذ حزبي طائفي يعسكر المعارضات الفوضوية، ومنها ميليشيا الحوثيين في اليمن، في ظل حالة انكفاء وتراجع للمنظمات الدولية والقوى العظمى.
والحال أن الأعوام المنصرمة شهدت اضطراباتٍ سياسية إقليمية كبيرة، وفرضت تحديات تعاملت معها السياسة الخارجية الجديدة، وفق رؤية الملك سلمان وولي عهده، باستراتيجيات مختلفة كان من أهمها خلق ثلاثة مسارات أساسية:
أول تلك المسارات، إعادة تعريف الأولويات السعودية على مستوى السياسة الخارجية، وأهمها الحرب على الإرهاب بالدور القيادي الذي لعبته المملكة، مدشنةً التحالف الإسلامي، لمحاربة جيوب الإرهاب وميليشيات التدمير والقتل، ناجحة في استقطاب 41 دولة عربية وإسلامية لذلك الهدف، مؤكدة أن الإرهاب الذي يستهدف أمن الدول واستقرارها هو عدو السعودية الأول، كونها من أكثر الدول استهدافاً من قبل الإرهابيين.
المسار الثاني، الذي يُقرأ في سياق تأكيد السياسات الجديدة التي رفعت شعار الحزم، هو الوقوف ضد التدخلات الإيرانية، خصوصاً بعد أن حاولت استغلال الحوثيين، وتحويلهم من كتلة سياسية إلى ميليشيا تمارس دور الدولة داخل الدولة في بلد مجاور يقع جغرافياً في خاصرة السعودية، وصولاً إلى استهداف أمنها ومحاولة الارتزاق من ذلك، لتدعيم حالة الاختطاف للحالة السياسية اليمنية.
الحزم السعودي لم يقف على تدشين عاصفة الحزم في اليمن، دعماً للشرعية، ورداً على الأطماع الإيرانية، مدافعاً عن عمقه الاستراتيجي وحرصه التاريخي على دعم استقرار اليمن، بل تجاوز إلى اجتراح سياسة قوية وواضحة ضد دولة قطر، وأدوارها الخطرة والمتهورة، رغم أنها جزء من بنية أهم التحالفات السعودية مع جيرانها من دول الخليج.
ثالث تلك المسارات، هي الديناميكية غير المسبوقة في تقوية العلاقات بدول العالم المؤثرة، فقد زار الملك سلمان أكثر من عشرين دولة منذ تسنمه سدة الحكم، واستقبل أكثر من مائة زعيم حتى الآن، عدا زيارات ولي العهد السعودي، وآخرها جولته إلى أهم عواصم التأثير السياسي، والتي تجاوزت العمل السياسي إلى خلق تحالفات تجارية، وتقنية، وثقافية.
النشاط السعودي غير الاعتيادي، حزماً وسلماً، هو جزء من تحول كبير تقوده الرؤية الاقتصادية الضخمة 2030، لتدعيم التحول الاقتصادي بمحفزات سياسية تقوم على استقطاب الشركات العالمية في كل المجالات، عطفاً على تحديات المنطقة.
وقبل أكثر من عام بقليل، كان لافتاً، أن الملك سلمان يقوم بزيارة تاريخية لأهم دول الشرق الآسيوي: ماليزيا، وإندونيسيا، واليابان، والصين، وفي نفس الوقت كان الأمير محمد بن سلمان، يُجري محادثات مكثفة في واشنطن، أثمرت عن ترتيب أول زيارة خارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى السعودية، وحضوره ثلاث قمم: سعودية – أميركية، وخليجية – أميركية، وإسلامية – أميركية، وهي زيارة لافتة لم يكن لمراقب أن يمكنه تجاوز أهميتها ومدلولاتها، وصناعة محمد بن سلمان لتفاصيلها.
أمن الخليج إحدى أولويات السعودية في سياساتها الخارجية، بسبب التاريخ، والجغرافيا، والتشابه الكبير بين الأنظمة السياسية والفرص الاقتصادية، تجلّى ذلك في الموقف القوي من سياسات قطر، والدور الذي مارسته في دعم الإرهاب، والتحريض، وإيواء التنظيمات والشخصيات المتطرفة، وهو موقف يشارك فيه الرياض عددٌ من الدول حتى من خارج دول المقاطعة المتضررة من الازدواجية القطرية.
ترفع السعودية اليوم شعار «الاستباقية»، مجددةً بيتها الداخلي بالشباب، ومعيدة تعريف شكلها الاقتصادي بالتوازي مع إصلاحات سياسية كبرى، توازي رؤيتها الإقليمية، فتقدم الحلول من جهة، وتمسك بالحزم كما في التجاوزات الإيرانية وتدخلاتها في اليمن، مع ديمومة حربها على الإرهاب.
يعطي ذلك كله، الرياض، أوراقاً تفاوضية عالية القيمة، ساهمت في عودة الاستقرار لأهم الدول العربية؛ مصر، ودعم الأردن في أزمته الاقتصادية، والمساهمة بقوة في استقرار الحالة البحرينية، والقطيعة مع محاور الشر: الإرهاب، والتنظيمات المتطرفة، والدول الراعية لكل ذلك!
