سمعتُ مثقفاً في مجلسٍ يتباكى على تركيا وعلى أسطنبول وعلى تاريخ مضى، وأخذ ينشد بصوت مبحوح: “كان صرحاً من خيالٍ فهوى”. تذكرت عبارته بعد المفاجآت التي طرحتْها تركيا على مستويات عصيّة على الحصر. أنجب الحراك السياسي والثقافي التركي تشكيلةً من الإسلاميين الذين يلتزمون بالأنظمة العلمانية، وهذا ضرب من المزاوجة بين العلمانية والإسلام يحدث ربما لأول مرة. لقد تحققت في تركيا معجزة وثقباً في مجال الطرح المعتاد. أصبحنا نشاهد حزباً إسلامياً يحكم تركيا، وفق الأطر العلمانية. بل، ويتعهد القادة، بما فيهم الاسلاميون، في خطابات التنصيب، على الالتزام بالإرث العلماني، وحماية علمانية النظام! إنه تقدم بلا شك في مجال التعاطي مع المفاهيم يحسب للإسلامية التركية التي أحرجت الإسلاميين العرب. امتازت التركيبة التركية بتعدد عرقي ساهم في تهجين الثقافة وصقلها لتتمدد على مقاس عريض يشمل تيارات ومذاهب وأعراقا وعادات كثيرة. يرجع تعدد الأعراق إلى عهد الدولة العثمانية، حيث كانت تحكم شعوباً متعددة، وتمتد مناطق نفوذها لتشمل أراضي واسعة في آسيا، أوروبا وأفريقيا. ليست هناك إحصائيات دقيقة لعدد السكان حسب الأعراق، لكن يشكل الأتراك أكبر تشكيلة عرقية للسكان (حوالي 66 في المئة)، يليهم الأكراد (30 في المئة)، ثم الزازا (وهم فرع من الأكراد يتكلمون لهجة خاصة بهم من اللغة الكردية) (2 في المئة)، فالعرب (1 في المئة)، الشركس 0.5 في المئة والجورجيون (0.5 في المئة). هناك أقليات أخرى: (أرمن، يونان، آشوريون، آراميون. بوسنيون، ألبان، شيشانيون، بلغار، لازيون وغيرهم. تعد الأقليات القرمية، التتارية، الأذرية، الغاغازية، الأوزبكية، القرغيزية، التركمانية، الكازاخية أقليات تركية). يشكّل المسلمون في تركيا ما نسبته 99.8 في المئة من عدد السكان، ولا تتدخل الحكومة في فرض العبادات، وتنص المادة 24 من دستور عام 1982 إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأية مزايا دستورية. هذا الموقف وتطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبعا من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال، الذي حصل على لقب “أتاتورك”، أي أبو الأتراك، وهو الداعي للعلمانية وفصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية ورجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة المسائل الدينية. في تحليل مميز رأى “أرنست خوري” أنه ومع مطلع الألفية الثالثة: “أصبح هناك عدوّ عالمي جديد: الإسلام الراديكالي الجهادي. عندها أيضاً كانت تركيا حليفاً استثنائياً، بما أنّ إسلامها يحمل كل ما يحلم الغربيون بأن يجسّده دينياً، فهو نسخة إسلامية “قادرة على التوفيق بين التقاليد الدينية والحداثة” في القوانين والاقتصاد والمجتمع، وفق “تييري زاركون” في كتابه la Turquie moderne et lislam. إسلام يحمل إرثاً من الصوفية التي حاول مصطفى كمال أن يقضي عليها، رغم أنها فلسفة ترتكز على تجاهل معتنقيها الشؤون الدنيوية والسياسية خصوصاً، على حساب التقاعد في المجتمع والتفرغ لعبادة الله، بناءً على تعاليم النقشبندية، إحدى أهم الطرق الصوفية. وفي رأي الغرب نفسه، فالصوفية التركية: “ثورة ثمينة في الإسلام، كان يجب تشجيعها بدل حظرها كي لا تُستبدَل بالإسلام الراديكالي”، على حد تعبير فابريس بوسوليني بمجلة L’Express. قلتُ: تحدثت من قبل عن المميزات التي تنجح بها المجتمعات التي تتعالى على تدنيس الدين بالواقع، والحفاظ عليه في الوجدان والذات، تلك المجتمعات التي اتخذت من التصوّف والعلاقة العميقة بالدين؛ العلاقة الذاتية الأثيرة به، هي التي تنتج مجتمعاً مرتاحاً بعيداً عن الشكليات، وعن الانتماءات الحزبية والتنظيمات العسكرية. وهذا ما نجح به الإسلام التركي الصاعد بقوّة في عالم اليوم، وهو ما نجحت به تركيا كفضاء تجارب غني، ومركز تأثير أساسي على الشرق الأوسط منذ العصور العثمانية الغابرة.
جميع الحقوق محفوظة 2019