ما إن أرسلتُ مقالتي بالأمس والتي تطرقت فيها إلى معضلة الطلاق في السعودية، إلا ووقعت على تقريرٍ على “العربية.نت” حول الطلاق. المعدل مهول. ولكن لا يجب أن يشعرنا باليأس، فقط نحتاج إلى مراجعة اجتماعية شاملة. كلنا نستمع إلى قصص الطلاق، أحد الذين تزوجوا تخلى عن زوجته من اليوم التالي، لأن تقاليد العائلة التي ناسبها لم تكن تسمح له بالنظرة الشرعية للزوجة والتي كفلتْها الشريعة، وأصدقكم القول إن المسألة متشابكة، فهذه فتاة حين عقد عليها خطيبها وصارت زوجته على الكتاب والسنة طلب منها أن تحادثه على الجوال باستمرار، وهذا الذي حدث. وفي يومٍ من الأيام وبعد أن كانت معه في غاية اللطف تخلى عنها بحجة “خبرتها العالية بالمكالمات”!
هذا هو وجه التعقيد فعلاً، وبالعودة إلى التقرير الذي افتتحت به المقال نقرأ الأرقام الكبيرة، إذ “كشفت دراسات حديثة عن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في العام الماضي لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى أكثر من 35% من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذي يتراوح بين 18% و22%. ووصلت حالات الطلاق في عام 1431 إلى معدل حالة واحدة كل نصف ساعة، بعد أن بلغت عدد حالات الطلاق 18765 حالة مقابل 90983 حالة زواج في العام ذاته”!
والطلاق معضلة اجتماعية أساساً، مرتبطة بالتقاليد والعادات، وله أكثر من سبب، من بينها أسباب نفسية لعدم التواؤم واختلاف العادات، وأحياناً يكون سبب الطلاق الخلافات العائلية. نحن نحسن الحديث عن التفكك الأسري بالغرب، أو عن الانهيار الأسري في الولايات المتحدة، لكننا ننسى أن نفتح ملفاتنا الاجتماعية لوضع حد لنسبة الطلاق التي نقل التقرير لنا بأنها بلغت نسبة 40%. الزواج هو المؤسسة التي إن انضبطت ونجحت صلح المجتمع كله، وهي صمام أمان حتى للمؤسسات الحكومية وللأمن الاجتماعي، حين تكون نسبة الطلاق بهذا الشكل معنى هذا أننا ندسّ رؤوسنا بالرمال حتى لا نرى وجوهنا بالمرآة!
قال أبو عبدالله غفر الله له: ولا ننس الزواج الذي يتم رغم أنف الفتى والفتاة، يبدأون حياتهم رغم أنوفهم! أو الفتاة التي تعطى لمن هو أكبر منها سناً، أو الأزواج البخلاء الذين يجوّعون بنات الآخرين، وعلى رأس الأسباب جهل الشريكين ببعضهما، بحيث لا يعرف أحدهما الآخر إطلاقاً. أليست مشكلاتنا الاجتماعية جديرة بالنقاش بأعلى صوت حتى نوقظ أنفسنا ومجتمعنا من النعاس والصمت عن الكوارث والمشكلات، ونلجم ظاهرة الطلاق بالكوم؟!
