يجد التجار في المواسم حتى تلك التي تضم شعائر دينية فرصةً للتكسب، وإذا كان الكسب من حقهم بلا شك، فإن استغلال الشعيرة لامتصاص جيوب الناس من خلال الأضحية ليس من حقهم أبداً! حيث بلغ سعر الأضحية أكثر من ألفي ريال سعودي!
علماً أن الأضحية لها ممارستان، الأولى: تقليدية، بحيث تشتري الأضحية بنفسك وتذبحها في المسلخ وتأتي بها إلى البيت، وهذه مكلفة، بسبب الجشع الحاصل من التجار في رفع الأسعار، وقد أعجبني موقف أمانة منطقة القصيم حين حددت سعر الأضحية بألف وثمانمائة ريال، لئلا يكون للتاجر أي مدخلٍ على رفع السعر وبالذات حين يقترب يوم النحر. الأسلوب الثاني في الأضحية: أسلوب سهل ومتاح وجديد، وهو ذلك الذي يعتمد على دفع بضع مئاتٍ من الريالات لإحدى الجمعيات الخيرية ومن ثم يتكفّلون هم بذبح أضحيةٍ لك في هذا البلد أو ذاك، ويستفيد من هذه الأضحية الفقراء والمعوزين.
يمكن للذين ترهقهم أسعار الأضاحي بسبب هذا الارتفاع العجيب أن يتخذوا من الأسلوب الثاني مخرجاً من العناء المادي، وربما كان مردود الأضحية على الفقراء في أي دولةٍ خيراً من مردودها هنا. هذا إذا أراد الإنسان أن يضحّي، علماً أن الأضحية “سنّة مؤكدة” وهذا كلام يكرره الفضلاء من الفقهاء كل سنةٍ، كما أن الإنسان يمكن أن يكتفي بأضحيةٍ واحدة، فالرسول عليه السلام ضحى عن نفسه وأهل بيته وأمته.
الشيخ عبد المحسن العبيكان يقول:” الأضحية سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فليس هناك حرج على من لم يستطع أن يجد ثمن هذه الأضاحي في هذه الأيام التي ارتفع سعر الأضحية فيها كثيراً، فلا حرج عليه أن لا يضحي. ويمكن استيراد الإبل والأغنام من الدول التي تكون الأسعار فيها معقولة جداً. يجب البحث في أسباب هذه الزيادة في الأسعار وكيف نتجاوز ذلك”.
قال أبو عبدالله غفر الله له: والشعائر أيها السادة يجب ألا تكون ضمن نطاق التسليع والمتاجرة. والمسؤولية على الأمانات الآن، أن تحفظ جيوب الناس من ابتزاز الرفع الخرافي للأسعار، صحيح أن أسعار الماشية مرتفعة في كثير من دول العالم، لكن من الصعب استيعاب وصول سعر الخروف إلى أكثر من ألفي ريال، أما الإنسان الذي يعجزه هذا المبلغ فيمكنه أن يدفع أضحيته بمئاتٍ معدودة لجمعيةٍ خيرية، تذهب إما إلى الصومال أو تشاد أو سواهما من دولٍ تئنّ من الفاقة والمجاعة.
