لا شك أن جدل دخول المرأة في الانتخابات البلدية أخذ يتصاعد بشكل ملحوظ، بدليل دخول المسؤولين على خط التصريحات، وهي تصريحات لم تزد موضوع دخول المرأة إلا غموضاً، لأن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب في تصريح لـ”الوطن”، تعليقاً على ما أكده عضو بجمعية حقوق الإنسان بأن عدم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية يخالف اتفاقات دولية منضمة إليها المملكة، يقول: لا تسألني بهذا الخصوص ووجه هذا السؤال إلى لجنة الانتخابات وليس لي!
أما أمين مدينة الرياض الأمير عبد العزيز بن عياف فقد أكد استعداد منطقة الرياض لاستقبال طلبات ترشيح وانتخاب النساء في المجالس البلدية مشترطا “سماح المشرع” بذلك، وقال:” إن الأمانة لا تملك السلطة التشريعية في هذا القرار”!
قلتُ: يعني الوزير يقول لا تسألوني، والأمين يقول إن الأمانة مستعدة بشرط “سماح المشرع”، ولم يوضح الأمين من هو المشرع؟
هذا الارتباك في تحديد مفهوم المشرع الذي يجب أن يوافق حتى يتم السماح للمرأة بالانتخابات يزيد من الجدل ولا ينهيه، بل إنه يرسخ فكرة تضارب الصلاحيات، لا أحد إلى الآن يدري من هو المخوّل بالفسح للمرأة بأن تشارك في الانتخابات البلدية، لأن الصلاحيات غير واضحة، هل هي من اختصاص وزارة الداخلية؟ أم من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية؟ أم من اختصاص هيئة كبار العلماء؟!
الوزير يقول لا تسألوني، وإن لم نسأل وزير الشؤون البلدية والقروية من الذي يسأل؟ السؤال ضروري لمعرفة التفاصيل، من حق الناس أن تسأل، ومن حق الوزير أن يبدي عدم معرفته بمن هو المسؤول عن تخويل المرأة للمشاركة في الانتخابات، لكن هذا الاضطراب في الصلاحيات، وضياع قضية مشاركة المرأة في الانتخابات للمجالس البلدية بين الوزارات كما يضيع الدم بين القبائل كل تلك الفوضى لا تليق ببلد كبير ومستقر مثل السعودية. بالكاد بدأنا تجربة انتخابية محدودة، وزحزحة المرأة عن المشاركة في الانتخابات البلدية وتهميشها بل ورفض السؤال عنها تشوه هذه التجربة.
كأن لسان حال المسؤولين في هذه القضية يقول إن مشاركة المرأة في الانتخابات أمر مجهول، والمسؤول عنه غامض، والشارع الذي لديه الصلاحية صامت، والسؤال عن هذا الموضوع بدعة! هذا هو لسان الحال بكل أسى … بكل أسف!
