الأحكام الإسلامية والشرعية لا تخصّ المرأة السعودية وحدها، بل تم توجيهها لجميع النساء. لهذا لا أدري عن سبب ازداواجية بعض ـ لا أقول الأنظمة ـ وإنما الضوابط التي نسجت اعتباطاً واستمرّت على مر السنين. لا أدري عن سر نشوء تلك الضوابط المتبعة التي لم تعد مقنعة. خذ مثلاً منع المرأة السعودية من مزاولة المحاماة. هذا منع اعتباطي بالتأكيد. ولعله خوف من مهنة “المحاماة” ذاتها التي لا يستوعب البعض أنها شبيهة بالوكيل الشرعي عن المترافع.
يخافون حتى من المحامي الذكر أحياناً انطلاقاً من تحيّز مسبق من القاضي الذي يعتبر المترافع مداناً وكأنه قد نصّب نفسه “مدعياً عاماً”. بكل أسف يجب أن نعترف أن عدداً غير قليل من القضاة نراهم في المحاكم وقد خلطوا بين مهنتهم المتمثلة بالقضاء وبين مهنة غيرهم “الادعاء العام”.
نحن أمام مهنة مقموعة. المحامون في المحاكم العامة بالذات يعانون من تعامل القضاة مع المحامين وكأنهم جزء من الدفاع عن الظلم، مع أن قوانين العالم كلها تكفل للمتهم توكيل المحامي مهما كانت نسبة التورط ومهما اتضحت أدلة إثبات الإدانة.
إذا كان هذا حال المحامي الذكر، فما بالك بالأنثى إن أرادت أن تكون محامية! على الرغم من وجود محاولات للترافع والتوكيل من قبل المرأة إلا أن مهنة “محامية سعودية” غير موجود. نتذكر تجربة الترافع بالوكالات الشرعية لدى الناشطة: سعاد الشمري، التي تشرح دائماً مستوى التنكيل الذي تتعرض له المرأة في حال توكيلها من قبل طرف من أطراف القضية. لكن هل اطّرد القضاء في رفضه لأن تكون المرأة المسلمة “محامية”؟
قبل أيام استطاعت المحامية الكويتية: ذكرى الرشيدي أن تترافع أمام (المحكمة الإدارية) في ديوان المظالم في المنطقة الشرقية في قضية بين شركتين. وذكرت أن القاضي استوعب حضورها بصفتها: “وكيلة شرعية”. تقول: “لم أجد أي ممانعة من جانب القاضي الذي حضرت أمامه، والذي أعطاني كامل حقي في رفع القضية، من خلال تقديم كل التسهيلات المطلوبة وحقوقي القانونية كمحامية”.
قال أبو عبدالله غفر الله له: هذه المحامية الكويتية استطاعت أن تجد طريقها إلى ديوان المظالم، في محكمة سعودية، استطاعت أن تمثّل وكيلها الشرعي في المحكمة. ما الذي يجعل هذه المهنة أو هذا الترافع مباحاً للمرأة الكويتية دون المرأة السعودية؟ وبخاصةٍ أن المحكمة سعودية، والقضاة سعوديون، وكلهم يطبّقون القضاء الشرعي، فلماذا أبيح لذكرى الرشيدي ما تم منعه عن بقية النساء؟
