السماح للعزاب بدخول المولات بالرياض لم يكن بقرارٍ رسمي، وإنما بانتعاش ذاكرة المسؤولين، حيث اكتشفوا “عدم وجود ما يمنع”… حينها انطلق الشباب إلى المولات. الأخبار تتحدث عن انتعاشٍ تجاري تسبب بضخه العزاب الذين جاؤوا أخيراً وسبقوا الجميع. لكن المحزن أن هذا التذكر لعدم وجود قرارٍ يمنع لم يصل بعد إلى المنطقة الشرقية. صحيفة الحياة قبل أمس تحدثت عن تهديدات من رجال الأمن بالمولات للشباب الذين حاولوا الدخول. مع أن الرياض هي العاصمة وأنظمتها في الغالب تسري على بقية المناطق. علماً أن منع العزاب من الدخول لم يكن ضمن نظامٍ معلن، بل كانت قراراتٍ ارتجالية من أصحاب المجمعات التجارية، وملاك المولات رغبةً منهم بترك العائلات في حال ارتياحٍ من العزاب، وكأن كل أعزب هو بالضرورة فاسق، فاسد، فيؤخذ الأكثرية بخطأ الأقلية!
مدير أمن أحد المجمعات التجارية وبكل ثقةٍ يقول:”تعرضنا في الأيام الماضية، لحملة شرسة من قِبل شبان عزاب كانوا يضغطون على منسوبي الأمن في المجمع، للسماح لهم بالدخول، ووقعت ملاسنات بينهم وبين رجال الأمن الذين يتواجدون على البوابات الرئيسة للمجمع، وصلت إلى حد التشابك، مطالبين بضرورة تطبيق قرار الدخول إلى المجمعات المخصصة للعوائل فقط، أسوة في الرياض”!
لا أدري لماذا نعشق المنع والتحطيم والكسر، فبدلاً من أن نهندس شوارعنا بشكل جيد، نهندسها بشكلٍ سيئ، ثم ننثر “المطبّات” عليها يميناً وشمالاً! وبدلاً من أن نضع قانوناً يجرّم المعاكسات والتحرش، يُمنع العزاب بالعصيّ من دخول المجمعات. القاعدة الحياتية الأفضل في العالم: ضع ضد أي ظاهرةٍ سيئة لائحةً قانونية، ثم نم قرير العين. هكذا فعلت أوروبا مع قوانين الإرهاب. علماً أن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ: عبد اللطيف آل الشيخ قال بوضوح إن “المعاكس سيحال إلى القضاء”، فاجعلوا من يقرر مضايقة سيدة، يواجه مصيره أمام القضاء!
قال أبو عبدالله غفر الله له: في الشرقية نسبة من الشباب الباحثين عن التسوق والتنزه في هذا المول أو ذاك، ضع قوانين رادعة، ثم دع الناس تسِر كما هي الحال في كل دول العالم. المنع لا يحل المشكلة. الشارع الذي سفلت على خطأٍ هندسي لا يكفي أن تضع فيه عشرات “المطبّات” من أجل أن تحفظ سلامة الناس، بل الحل في تغيير هندسة الشارع، وهذه القاعدة تسري على بقية شؤون حياتنا، فهل نعي ذلك؟!
