حينما أتحدث عن الغش التجاري. أو عن اللعب بصحة الناس في الأغذية والأدوية فإنني لا أتحدث من فراغ. بل أتحدث عن وقائع منشورة حول الخطر الذي تسببه المغشوشات على صحة مجتمعي. كما أتحدث عن المناصب التي تؤوي بعض المسؤولين النوّم. يفترشون كراسيهم، ويتملثّون قول الشاعر الغابر:
ناموا ولا تستيقظوا ** ما فاز إلا النوّم!
نشرت صحيفة “الحياة” قبل أيام خبراً جاء فيه: “أثارت أرقام تم تداولها في ورشة عمل نظمتها غرفة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية أمس شعوراً بالصدمة والخوف من النتائج المأساوية المدمرة لممارسات الغش التجاري وتقليد السلع الأصلية. إذ أفادت الأرقام بأن جملة خسائر الغش التجاري والتقليد تقدر بـ41 بليون ريال سنوياً، فيما تعزى 3 آلاف وفاة من كل 6 آلاف وفاة إلى حوادث ناجمة عن استخدام قطع غيار مقلدة”.
قلتُ: في الشق الثاني من الخبر يبدو لي أن كمية المضبوطات قليلة مقارنةً بعدد المحلات التي تبيع الرُخص التجاري. جاء في الخبر: “تم خلال النصف الأول من العام الحالي ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة، وعلى رغم أن المواصفات والمقاييس وضعت 14 ألف مواصفة، إلا أن المعمول بها حوالي ألف مواصفة فقط. وخلصت ورشة العمل إلى حاجة السعودية إلى إجراءات سريعة لوقف طوفان السلع المقلدة التي تجتاح الأسواق، مؤكدة أهمية الاستثمار الخاص في نشاط الفحص والاختبار لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري والتقليد”.
قال أبو عبد الله غفر الله له: لحسن الحظ أن عضو اللجنة التجارية في الغرفة: محمد القريان القحطاني تطرق إلى الغش في الأواني المنزلية، أشار القحطاني إلى أن: “نسبة الغش في الأواني المنزلية المصنعة من مادة الاستانلس ستيل (وهو عبارة عن مادة مختلطة من الحديد والألومنيوم) والمستخدمة في الطهي بلغت43 في المئة. إذ يُخفض المصنعون مادة النيكل المستخدمة في التصنيع، ويعوضون بدلاً منها مادة المنجنيز، وهو ما يضر بصحة الإنسان”.
أحيلكم هنا إلى محلات “أبو ريالين” المتكاثرة والمتناسلة في كل مكان والتي أصبحت ملاذاً للأسر الطامحة إلى شراء السلع الرخيصة من دون إدراك لخطورة ما يباع فيها وعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس!
السؤال: إلى متى تظل هذه المحلات الكارثية موجودة ومفتوحة؟ وإلى متى تبقى تضخ كل هذه السموم؟ وهل من دراسة حقيقية لدى أي مؤسسة من المؤسسات المعنية تخبرنا عن طبيعة أنشطة هذه المحلات وعن سلبياتها، أو حتى إيجابياتها؟
