الغش التجاري يرهق الدولة والمجتمع بأكثر من أربعين مليار ريال منذ سنة 2010!
هذه المعلومة تفضل بها الدكتور ناصر آل تويم رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك، المشكلة الأكثر إيلاماً أن الغش التجاري لا يشمل فقط القطع المسمومة التي تباع لدى محلات رخيصة تجذب الناس وهي خطيرة بكل ما تحويه مثل محلات “أبو ريالين” التي لم تعالج مشكلتها بعد، بل هي في حال ازديادٍ دائم، وهي مفرخة للغش التجاري، بل المأساة أن الغش وصل إلى مياه الشرب المعبأة والتي يتعرض 59 بالمائة منها للغش التجاري، وهذه مشكلة كبيرة والمسؤولية على الجمعية والتي يمثلها الرئيس وهو الذي استقينا منه هذه المعلومات من ندوةٍ أقامها مؤخراً وغطّتْها الصحف!
الرئيس متحمس، حتى إنه وصف الغش التجاري بـ”الإرهاب” ونبارك له هذا الحماس، لكن ليته أتحف المستعمين له في الندوة عن الجهود التي قام بها، وهل هي كافية؟! لأن الغش التجاري في السعودية يحتاج إلى جيش كامل من المراقبين، وحماية المستهلك مبدعة في التصريحات والتصعيد الإعلامي ضد المخالفين، لكنها لم تفعل شيئاً على الأرض يمكنه أن يكون ممانعاً ضد الإرهاب التجاري الذي يمارس ضد صحة الإنسان! الأمر وصل حتى إلى مياه الشرب وهي أساس الحياة، فماذا نقول عن الأواني والألعاب والأغطية. صحيح أن هناك برامج إعلامية عن المستهلك وحمايته، لكن الإجراءات النظامية أهم وأكثر إنتاجيةً وتأثيراً.
أتمنى تسهيل الشكوى على الناس، لأن الرئيس يقول عن آلية رفع الشكوى: “الآلية الجديدة تكفل وصول الشكوى إلى الوزارات المعنية، فما على من يتقدم بالشكوى إلا أن يملأ استمارة موجودة على موقعنا تحدد شكواه والجهة المعنية بها، وهكذا تذهب نسخة منها إلى الوزارة المعنية وتخزن نسخة منها في أرشيفنا، وبعد شهر من تقديم الشكوى ما لم يصلنا رد من الجهة المعنية يتم التصعيد إلى جهات عليا. لن أتردد في رفع أي شكوى إلى المقام السامي إذا كان فيها وقف الغش وحماية المستهلك”!
هذه آلية بيروقراطية لا تزيد الوضع إلا تأزماً!
قال أبو عبدالله غفر الله له: هذا الغش التجاري المكلف للناس والدولة لابد له من حسم، وإن كنا نقدر الحماسة التي تحدث بها رئيس الجمعية غير أن الأهم الحماس في العمل لتجفيف منابع الغش، وخاصةً أنه وصل إلى الماء الذي يشربه الناس، والألعاب التي تحتك بأفواه الأطفال! فلتخرج الجمعية من البيروقراطية إلى العمل الميداني النشط، هل هذا ممكن؟!
