بإمكانك أن تختلف مع الكاتب والسياسي الفلسطيني عزمي بشارة حتى تملّ، لكن لا يمكنك إلا أن تدافع عنه حينما تطرح دعوات في الكنيست لاغتياله على طريقة اغتيال المبحوح في دبي!
استهتار واضح بأمن الأشخاص والدول من قبل المتطرفين الإسرائيليين، في الجلسة الصاخبة طالب عضو الكنيست ميخائيل بن أري بنقل بشارة إلى المكان الذي يوجد فيه محمود المبحوح وعماد مغنية -اللذان اغتيلا من طرف الموساد كما يقول- وعندها لا حاجة لقوانين ضد بشارة وقاطعه نواب من حركة شاس قائلين وعندها ندفع لورثته مخصصات التقاعد. في إشارةٍ إلى موضوع الجلسة الذي كان عن: “قانون مصادرة صندوق التقاعد الخاص ببشارة”.
أما عضو الكنيست أوري أرئيل فقال: “هناك حالات يقوم فيها أعضاء كنيست بالتعاون مع العدو ومساعدته في ممارسة العنف ضد الدولة وكيانها، هذه الحالات يجب أن تختفي من الدنيا، عاجلاً وبسرعة”.
قلتُ: هذه النماذج تعتبر عودة جديدة إلى أسلوب التطرف الذي لا يخدم أي كيانٍ في المنطقة. ماذا تستفيد دولة من ملاحقة شخص أراد أن يتعاطف مع قضايا شعبه الفلسطيني؟ نعم ربما يكون قد أخطأ في مكانٍ ما، لكن الأخطاء التي يقوم بها بعض السياسيين ليست مبرراً لتصفيتهم كما تفعل إسرائيل عبر الموساد. عزمي بشارة له أفكاره ومواقفه ويمكن أن يتعاطى معها الإسرائيليون بالحوار والنقاش، وفي حال كان مخطئاً يمكن أن يحال إلى المحاكمة كما هو حال المخطئين في كل دول العالم، ليس من مهام الدولة أن تصفّي كل نقادها وتجز رؤوسهم، هذه أدوار الأنظمة الفاشية والعنصرية التي تغتال وتصفي وتنتقم، ويبدو أن اليمين الإسرائيلي يحنّ إلى هذا الأسلوب السيئ.
قال أبو عبدالله غفر الله له: نعم ندافع عن حق عزمي بشارة السياسي والفكري، والخلاف بينه وبين الحكومة الإسرائيلية ليس مبرراً لأن يدعو أحد إلى تصفيته أو تهديد أمنه الشخصي. وأتفق مع حنين الزعبي حين قالت: “أنتم تخلطون عمداً بين الأيديولوجيا والأمن، وتحولون الفكر إلى قضية أمنية في سبيل الانتقام من بشارة ومحاولة تصفيته. أنتم تعملون على تحويل القوانين من أداة للحفاظ على الحقوق إلى أداة لسلب الحقوق، ومن قاعدة عامة لعقاب فردي، وتريدون فرض العقاب لمجرد الشك”.
أثبتت الأيام أن أساليب العنف لم تجلب للمجتمعات والمنطقة إلا الاستبداد والقهر والجوع.
