قبل أيام كنت في مطار الرياض مغادراً، كان موظفو الجوازات غاية في اللطف، لكنهم يشتكون من بطء أجهزتهم السلحفاتية، ويرون أن هذه الأجهزة البطيئة تعطل المسافرين، وتعطل الموظفين عن تقديم أفضل خدمات للمسافرين.
تجاوزتُ الجوازات بانتظار إقلاع الطائرة، فأردت أن أقضي في الصالات بضعاً من الوقت في تصفح إيميلاتي والترتيب لمقالاتي. الإنترنت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بات شيئا صعباً. هل تتخيلون ذلك؟!
تنتشر على محلات “الكفي شوب” لوحات كتب عليها ما يدل على أن هذه المحلات تبيع كروت الإنترنت “واي فاي”، لكن حين يذهب المرء إليهم ليسألهم يخبرونه أن لا كروت لديهم. وحين يدخل على الشبكة تأتيه خانتي: اسم المستخدم، وكلمة المرور، وكتب على صفحة هذه الشبكة “تجد كروت الإنترنت لدى أحد محلات “الكفي شوب”.. وهكذا، فالشبكة ترسله لتلك المحلات، والمحلات تلك تنكر وجود كروتٍ لديها. في الصالات الداخلية مثلاً وعند البوابات من 33 إلى 37 محلات لبيع القهوة والعصائر وسواها، كتب عليها علامات تدل على أن الإنترنت يعمل، لكن الواقع أن الإنترنت لا يعمل أصلاً، هذا ما وقفتُ عليه بنفسي!
هذا المطار “الصرح” لا يوجد به إنترنت مجاني، ولا غير مجاني! مع أن الكثير من المطارات المجاورة بذلت الإنترنت مجاناً، مع أن رحلات تلك المطارات أضعاف أضعاف عدد رحلات مطار الملك خالد الدولي، بل ووضعت شبكاتٍ عديدةٍ مجانية للمسافرين ليأخذوا راحتهم في تصفح الإنترنت وقضاء أعمالهم، وإرسال ما لديهم من إيميلات، لكن هذا المطار حتى الآن لم يدرك المسؤولون فيه أهمية الإنترنت. مع أن إدارة المطار بإمكانها التفاوض مع أي شركة اتصالات سعودية لتضع الإنترنت مقابل صفقة إعلانية أو دعائية، ليس شرطاً أن يدفع المال، أو أن تكون هناك ميزانية، فالحريص يعثر على خطط، أما غيره فيكتفي بالتعذر بعدم وجود ميزانيات!
لنفترض أن وزارة المالية لم تعتمد “الإنترنت” لمطار الملك خالد، أين الذكاء الإداري؟ ألا يمكن للمطار أن يفاوض الشركات الداخلية أو الخارجية لتشغيل الإنترنت مقابل صفقات دعائية، أو ما أشبه ذلك حتى تشغل الإنترنت للمسافرين، ولا يكون المطار “فشيلة” لا يقدم الإنترنت في عصرٍ أصبحت فيه بعض “المقاهي المتواضعة” تضع الواي فاي المجاني!
